عصابة تهرّب الكيف المغربي إلى أوروبا عبر الجزائر

  • PDF


ناقشت محكمة جنايات العاصمة نهاية الأسبوع ملف عصابة دولية مختصة في تهريب المخدرات من  نوع القنب الهندي من المغرب إلى دول أوروبا بعد ما اتخذت من الجزائر محطة عبور ، تضم 19  فردا من مختلف الجنسيات، مثل متهم واحد وهو مزدوج الجنسية  "جزائري فرنسي" سهل تمرير 278 كيلوغرام من المخدرات عبر مطار الجزائر الدولي لصالح العصابة  مقابل 85 ألف اورو.

محاكمة المتهم جاء بعد إفراغ الامر الدولي الصادر في حقه  من طرف قاضي محكمة ليون بفرنسا، بتاريخ  12 جوان 2008 من  طرف مصالح شرطة الحدود بالمطار في عندما كان يتأهب الى مدينة  جنيف السويسرية،  وهو تاجر في أواخر العقد الرابع من العمر بناءا على بسبب تورطه  ضمن شبكة دولية مختصة في تهريب القنب الهندي متكونة من فرنسيين ومغاربة بعد أن ألقي القبض عليهم من قبل السلطات الفرنسية متلبسين بإدخال كمية 278 كيلوغرام من القنب الهندي المستوردة من المغرب وأكد أحد أعضاء هاته الشبكة وهو المدعو "حميد"مغربي الجنسية بأن المتهم الحالي وهو تاجر متعود على السفر للمغرب من قام بالتوسط لهم أمام برونات المخدرات المغاربة بموجب العلاقات الواسعة التي يملكها هناك وتأكدت ذات السلطات الفرنسية من الأمر من خلال كشف مكالمات المتهم ومراقبته بصفة دائمة حيث توصلت لأحد المكالمات التي جمعته مع أفراد الشبكة وكان يحدثه عن علاقاته مع بارونات المخدرات بالمغرب وقدرته على تمرير أي كمية والتهرب من نقاط التفتيش وبأن سبب قيامه بهذه المهمة هو تعويض خسارة لحقته صفقة كلفته ما يقارب 89 ألف أٍورو.

كما توصلت ذات المصالح بأن المتهم كان يتنقل بصفة شبه دائمة بين عدة دول أوروبية على غرار البرتغال وإسبانيا وإيطاليا والمغرب بغرض عقد صفقات بيع المخدرات ليصدر في حقه القضاء الفرنسي حكما غيابيا ب8 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض الجسدي ، بعد إصدار أحكام في حق باقي أعضاء الشبكة ،

المتهم انكر الوقائع المنسوبة اله جملة وتفصيلا وأرجع سبب ذكر إسمه في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات بفرنسا يعود  إلى صفقة شراء سيارة من أحد أفراد العصابة الذي حاول توريطه ، معترفا بأنه  بأنه تلقى استدعاء من قاضي التحقيق بفرنسا، غير أنه لم يعلم بأنها متابعة قضائية لحين توقيفه بالمطار الدولي الجزائري ، في حين أكد دفاعه على عدم قيام التهمة لعدم وجود دلائل قوية سوى بعض الاستنتاجات والترجيحات من السلطات القضائية الفرنسية مع تقديم دفع شكلي خاص ببطلان إجراءات المتابعة لسبق الفصل في القضية من قبل المحكمة الفرنسية وتناقض المتابعة القضائية مع مبدأ سيادة الدولة الجزائرية ، وهي المعطيات التي تقنع ممثل النيابة العامة الذي التمس إدانته بالسجن المؤبد.

ب. حنان