مظاهرات بفرنسا ضد مشروع قانون العمل


شهدت المدن الفرنسية مظاهرات رفضا لمشروع تعديل قانون العمل الذي يرى معارضوه أنه منحاز لأرباب العمل على حساب الموظفين واندلعت اشتباكات في أول احتجاجات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يدفع باتجاه المشروع.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أكثر من 220 ألف متظاهر خرجوا أمس الثلاثاء وفق الحكومة في حين نقلت عن إحدى النقابات أن العدد بلغ أربعمئة ألف.
وتخللت المظاهرات عدة صدامات بين المشاركين وقوات الأمن الذين ردوا على إطلاق مقذوفات باتجاههم باستخدام الغاز المدمع وخراطيم المياه.
ورفع المتظاهرون شعارات تنتقد تصريحات ماكرون بأنه لن يرضخ للكسالى ولا للمتطرفين .
ودعت نقابة سي جي تي -التي تقود الاحتجاجات- إلى تحرك جديد في 21 سبتمبر الجاري عشية طرح المشروع على مجلس الوزراء وقبل يومين من مظاهرة لحزب فرنسا المتمردة .
ويبدو أن جبهة المعارضة -لا سيما النقابات- ليست موحدة ففي حين تعارض الكونفدرالية العامة للعمل بشراسة تعديل القانون لم توجه النقابتان الكبيرتان الأخريان فورس أوفريير و الكونفدرالية الديمقراطية للعمل دعوة إلى التظاهر رغم انتقادهما التعديل.
وينص هذا التعديل -الذي يعد التحدي الأول في ولاية ماكرون- على تحديد سقف للتعويضات في حال الخلاف وتقليص مهل الطعون للموظفين وإتاحة التفاوض خارج النقابة لأقل من خمسين أجيرا علما بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد نحو نصف الموظفين في فرنسا.
ويؤكد ماكرون أن هذه التعديلات هدفها إضفاء مرونة على عمل الشركات وتشجيعها على التوظيف وسط بطالة ما زالت أرقامها مرتفعة تبلغ نسبتها 9.5 من القوة العاملة مقابل معدل 7.8 في أوروبا.
وتعتزم الحكومة تبني الإجراءات الجديدة التي ستصدر في مرسوم يوم 22 سبتمبر الجاري.